هنا في مكتب المستشار عصام سالم للمحاماة، نفتخر بتقديم خدماتنا القانونية
المتميزة للعملاء في مصر.
إذا كنت تبحث عن محامي في مصر، فإن المستشار عصام سالم هو الخيار الأمثل لتلبية
احتياجاتك القانونية.
يدير المستشار عصام سالم مكتب المحاماة الذي يتمتع بسمعة ممتازة في جمهورية مصر العربية ويقدم فريقنا من المحامين المؤهلين خدماتهم
للأفراد والشركات في مختلف المجالات القانونية، بما في ذلك القانون الجنائي والقانون
المدني والقانون التجاري والقانون العقاري والقانون الإداري وغيرها.
و نعتني بالتفاصيل ونسعى جاهدين لتلبية احتياجات العملاء بأسرع وقت ممكن. يستطيع فريق المكتب تقديم النصيحة
القانونية والمساعدة في إعداد العقود وتمثيل حقوق العملاء في المحاكم.
نحن في مكتب المستشار عصام سالم للمحاماة نؤمن بأهمية التواصل الجيد مع العملاء. لذلك، يمكن للعملاء الاتصال بنا على
الرقم 201005115558+ او عبر البريد الإلكتروني [email protected] وسيسعد فريق المكتب
بتزويدهم بالمساعدة القانونية المناسبة لتلبية احتياجاتهم.
المحاماة في مصر تعد من أهم المهن القانونية التي تساعد على تحقيق العدالة وتطبيق القانون في المجتمع.
تعد المحاماة في مصر مهنة قانونية مرموقة، وتشتمل على العديد من الخدمات القانونية التي تتعلق بالدفاع عن حقوق
العملاء، سواء كانوا أفرادًا أو شركات أو مؤسسات حكومية أو غير حكومية.
يقوم المحامي في مصر بالعديد من المهام القانونية، مثل تمثيل العملاء أمام المحاكم والجهات القضائية المختلفة، وإعداد الوثائق القانونية والعقود والاتفاقيات، وتقديم الاستشارات القانونية
للعملاء في شتى المجالات القانونية.
ويعمل المحامي في مصر على حماية حقوق العملاء والدفاع عن مصالحهم، ويسعى جاهدًا لتحقيق العدالة وتطبيق القانون بكل شفافية ونزاهة.
وبشكل عام، تعد المحاماة في مصر من المهن القانونية المهمة والضرورية، وتلعب دورًا حاسمًا في ضمان حقوق وحريات المواطنين، ويعمل مكتب المستشار عصام سالم للمحاماة على تقديم
الدعم اللازم للعملاء في الجمهورية المصرية وخارجها، وتوفير الاستشارات القانونية المتخصصة والحلول القانونية
الفعالة لتلبية احتياجاتهم القانونية والقضائية.
يعد المحامي شخصاً يمتلك مؤهلات قانونية ويعمل على حل النزاعات القانونية بين الأفراد أو الشركات وتقديم الاستشارات
القانونية.
تتمثل مهمة المحامي في توفير الدعم القانوني للأفراد والشركات والجهات الحكومية في حل المنازعات القانونية وتوفير
الاستشارات القانونية اللازمة. ويعتبر المحامي شخصاً مهماً في المجتمع حيث يساعد على حماية حقوق الأفراد وتقديم
المساعدة لهم في الحصول على العدالة.
تشمل مهام المحامي متابعة الملفات القانونية وتحليل الحالات وتقديم النصيحة القانونية اللازمة
للعملاء، وكذلك تمثيلهم في المحاكم والمنازعات القانونية الأخرى. ويعمل المحامي على وضع استراتيجيات قانونية للحفاظ على حقوق العملاء وحمايتها، ويعمل على
تقديم الإجراءات القانونية اللازمة لتطبيق هذه الاستراتيجيات.
وفي مصر، يوجد العديد من المحامين المؤهلين الذين يتمتعون بخبرة ومعرفة واسعة في مجال القانون. ويعمل المحامون في مصر في مختلف المجالات القانونية، بما في ذلك القانون
التجاري، القانون العقاري، القانون الجنائي، القانون الإداري وغيرها.
ويتميز مكتب المستشار عصام سالم للمحاماة
في مصر بتقديم خدمات قانونية شاملة في مختلف المجالات، ويوفر المكتب الدعم القانوني اللازم لعملائه في حل المنازعات القانونية وتقديم
الاستشارات القانونية الدقيقة والفعالة.
قبل أن نتحدث عن أهمية المحامي في مصر، يجب أولاً الإشارة إلى أن المحامي هو شخص مؤهل ومدرب في
القانون، ويتمتع بالخبرة اللازمة في مجالات القانون المختلفة، ويعمل على تطبيق القوانين والأنظمة الموجودة في الدولة
بشكل صحيح وعادل.
ويعمل المحامي في مصر على تقديم الاستشارات القانونية المتخصصة للعملاء، وتقديم الدعم اللازم لهم في تحديد حقوقهم
وحمايتها وتطبيقها في المحاكم والجهات القضائية المختلفة.
ويتمثل دور المحامي في مصر أيضًا في دراسة القوانين
واللوائح والأنظمة، وتحليلها وتطبيقها على العملاء، وهذا يتطلب معرفة عميقة
بالقانون وتفهم دقيق للظروف القانونية والمحاكمات والإجراءات القانونية.
ويعد المحامي في مصر جزءًا لا يتجزأ من نظام العدالة في الدولة، ويساعد في تحقيق العدالة وحماية الحقوق والواجبات
المشروعة للمواطنين، وتحقيق الاستقرار في المجتمع والحفاظ على النظام العام، ويساعد في تطبيق القوانين والأنظمة بشكل
صحيح وعادل.
وتعد مصر من الدول التي تشتهر بوجود عدد كبير من المحامين المؤهلين والذين يتمتعون بالخبرة اللازمة في القانون،
ويعملون على تطبيق القوانين والأنظمة في الدولة. ويتواجد العديد من مكاتب المحاماة في مصر، والتي توفر الدعم اللازم
للعملاء في جميع المجالات القانونية، بما في ذلك القانون المدني والتجاري والعمالي والجنائي والدستوري.
وبشكل عام، فإن المحامي في مصر يلعب دورًا حاسمًا في تحقيق العدالة وحماية الحقوق والواجبات المشروعة للمواطنين،
وتحقيق الاستقرار في المجتمع والحفاظ على النظام العام، ويعد جزءًا لا يتجزأ من النظام القانوني في الدولة. ونحن في
مكتب المستشار عصام سالم للمحاماة، نعمل على توفير الدعم اللازم للعملاء لتحقيق أهدافهم وحماية حقوقهم وتطبيق
العدالة في جميع المجالات القانونية.
أولاً، يجب التأكيد على أن المحامي الشاطر هو الشخص الذي يتمتع بالكفاءة والخبرة اللازمة في مجال
القانون، ويعمل على تطبيق القوانين والأنظمة الموجودة في الدولة بشكل صحيح وعادل.
ويتميز المحامي الشاطر في مصر بالعديد من الصفات المميزة، بما في ذلك الخبرة الواسعة في مجال القانون والتفكير النقدي والقدرة على التفاوض والحوار، والتواصل الفعال مع العملاء والقدرة على فهم احتياجاتهم
وتلبية متطلباتهم.
ويعمل المحامي الشاطر في مصر على تقديم الاستشارات القانونية المتخصصة للعملاء، وتقديم الدعم اللازم لهم في تحديد
حقوقهم وحمايتها وتطبيقها في المحاكم والجهات القضائية المختلفة.
ويتميز المحامي الشاطر في مصر بالتزامه الشديد
بالمهنية والأخلاقيات المهنية، والتزامه بتقديم الخدمات القانونية بطريقة شفافة
ومهنية وموثوقة.
باختصار، يمكن القول أن المحامي الشاطر في مصر هو الشخص الذي يتمتع بالخبرة والكفاءة اللازمة في مجال القانون، ويعمل
على تقديم الخدمات القانونية المؤهلة للعملاء في مصر.
المحاماة هي مهنة لا يمكن الاستغناء عنها في مصر، وذلك يعود إلى العديد من الأسباب والتحديات التي
تواجه الأفراد والشركات والمؤسسات في البلاد.
واحدة من الأسباب التي تجعل المحاماة مهنة لا يمكن الاستغناء عنها في مصر هي التحديات القانونية التي تواجه الأفراد
والشركات يوميا، وخاصة في ظل التغييرات السريعة التي تطرأ على النظام القانوني في البلاد.
وعلاوة على ذلك، فإن مصر تشهد حالياً تطوراً اقتصادياً كبيراً، مع تزايد عدد الشركات والمؤسسات الجديدة في البلاد،
وهذا يجعل الحاجة إلى خدمات المحاميين أكبر من أي وقت مضى.
وبشكل عام، يمكن القول أن المحاماة هي مهنة لا يمكن الاستغناء عنها في مصر، وذلك بسبب الأسباب المتعددة التي تواجه
الأفراد والشركات في البلاد.
يجب عليك اختيار محاميك بعناية بالغة، وذلك لأن هذا الشخص سيمثلك في المحاكم وسيتعامل مع أمور
حياتك الشخصية والمهنية. وبالتالي، يجب أن تختار محاميًا متخصصًا ومؤهلاً وذو خبرة وموثوق به، ويمكنه أن يقدم لك
الدعم والمشورة اللازمة في مختلف المجالات القانونية.
ويجب أن تختار مكتب محاماة في مصر يمكن الاعتماد عليه، وذلك من خلال التحقق من سجلاتهم وخبراتهم ومنحناياتهم، ويعد
مكتب المستشار عصام سالم للمحاماة من اشهر المكاتب إن لم يكن اشهر مكتب محاماة في مصر وذلك بسبب توافر الخبره
الواسعه في المجال وتميزه بفريق من المحامين المؤهلين الذين يوفرون الدعم الازم للعملاء.
ومن المهم أيضاً الاهتمام بالتفاصيل الصغيرة عند اختيار محاميك، مثل مدى توافره للعملاء ومدى تجاوبه على استفساراتهم
ومدى قدرته على تفسير الأمور بشكل واضح ومفهوم.
وبالإضافة إلى ذلك، يجب أن تختار محاميًا يتمتع بالمصداقية والنزاهة والأخلاق العالية، وذلك لأنه سيتعامل مع أمورك
بسرية تامة ويجب أن يضع مصلحتك فوق كل اعتبار.
وبشكل عام، يجب أن تختار محاميك بعناية بالغة وتستغرق الوقت اللازم للتحقق من خبرته ومصداقيته وموثوقيته.
أولاً، يجب الإشارة إلى أن مكتب المستشار عصام سالم للمحاماة هو واحد من أهم مكاتب المحاماة في مصر، حيث يوفر خدمات قانونية مؤهلة للعملاء في جميع
المجالات القانونية، بما في ذلك القانون المدني والتجاري والعمالي والجنائي والدستوري.
ويتميز المكتب بفريق من المحامين المؤهلين والذين يتمتعون بالخبرة اللازمة في مجال القانون، والذين يعملون على تقديم
الدعم اللازم للعملاء في جميع المراحل القانونية، بدءًا من تقديم الاستشارات والمشورة القانونية حتى تمثيل العملاء في المحاكم والجهات القضائية
المختلفة.
ويعد المحامون في مكتب المستشار عصام سالم للمحاماة أحد أهم العناصر الذين يجعلون المكتب مميزًا، حيث يتمتعون
بالمعرفة الواسعة بالقوانين والأنظمة الموجودة في مصر، ويعملون على تطبيقها بشكل صحيح وعادل، مما يساعد العملاء على
حماية حقوقهم وتحقيق مصالحهم القانونية.
ويمكن للعملاء الحصول على خدمات المكتب من خلال الاستشارة القانونية المجانية التي يقدمها المكتب، والتي تساعد
العملاء على فهم حقوقهم وواجباتهم القانونية، وتحديد الخطوات التي يجب اتخاذها لحماية حقوقهم.
ويعد المكتب أيضًا مرجعًا مهمًا للعملاء الذين يبحثون عن المحامي المناسب في مصر، حيث يضم المكتب فريقًا من المحامين
المؤهلين والمتخصصين في مجالات مختلفة، مما يساعد العملاء على الحصول على الدعم اللازم لحماية حقوقهم وتحقيق مصالحهم
القانونية.
وبشكل عام، يمكن القول إن مكتب المستشار عصام سالم للمحاماة يعد مرجعًا مهمًا للعملاء الذين يبحثون عن الدعم
القانوني المؤهل في مصر، حيث يقدم المكتب خدمات قانونية متخصصة ومؤهلة في جميع المجالات القانونية، ويعمل على تقديم
الدعم اللازم للعملاء في جميع المراحل القانونية. وتجدر الإشارة إلى أن المكتب يلتزم بمعايير وأخلاقيات المهنة
القانونية، ويعمل على تحقيق مصالح العملاء بطريقة شفافة ومهنية وموثوقة.
هناك العديد من القضايا المنتشرة التي تواجه اي مكتب محاماة في مصر تقريبا، والتي
تحتاج للدعم القانوني والاستشارات القانونية المتخصصة.
ويقدم مكتب المستشار عصام سالم للمحاماة الدعم اللازم
للعملاء في حل تلك القضايا وتقديم الحلول القانونية الفعالة.
تتنوع القضايا المنتشرة في مصر بشكل كبير، وتشمل مختلف المجالات القانونية، مثل القضايا المتعلقة بالأعمال التجارية
والاستثمارات، والقضايا العقارية، وقضايا الأسرة والطلاق وحضانة الأطفال، والقضايا الجنائية والقضايا الإدارية والقضايا الضريبية.
ومن بين القضايا المنتشرة في مصر، تشمل القضايا الجنائية التي تتعلق بالجرائم المختلفة، مثل السرقة والاحتيال والقتل
والتهرب الضريبي والتزوير وغيرها من الجرائم الأخرى.
وتتضمن القضايا العقارية في مصر القضايا المتعلقة بالملكية العقارية، والقضايا المتعلقة بالبيع والشراء والإيجار
والإيجار التمويلي وغيرها من العقود العقارية.
وتشمل القضايا الإدارية في مصر القضايا المتعلقة بالمناقصات والعطاءات والمشاريع الحكومية والقضايا المتعلقة بالجهات
الحكومية والإدارات المختلفة.
وبصفتي محاميًا في مصر، فإنني أدرك معظم القضايا التي تواجه اي مكتب محاماة في مصر واعي تماما أهمية تقديم الدعم
القانوني اللازم للعملاء في حل هذه القضايا، وأنا مستعد لتقديم الاستشارات اللازمة وتوفير الدعم القانوني الفعال
والمتخصص للعملاء.
ومن الجدير بالذكر أن بعض القضايا الأخرى التي يواجهها المجتمع المصري تشمل القضايا السياسية والانتخابية والتي تشهد
تعقيدات قانونية وسياسية كبيرة، كما تشمل القضايا العمالية والتي تتعلق بحقوق العمال والعاملين في مصر والتي تتطلب
متابعة قانونية مستمرة ودقيقة.
وتشمل القضايا البيئية أيضًا المشاكل البيئية الكبيرة التي تواجهها مصر في
الوقت الحالي، مثل تلوث الهواء والمياه والتربة، والتي تتطلب تدخلات قانونية وحلول قانونية متخصصة.
بشكل عام، فإن الحاجة إلى الدعم القانوني والاستشارات القانونية المتخصصة لا تقتصر على مصر فقط، بل هي توجد في جميع
أنحاء العالم. .
الدستور هو المرجع الأساسي الذي يحدد القواعد والأسس التي يتم من خلالها تنظيم الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية في أي دولة، بما في ذلك جمهورية مصر العربية.
ويعتبر الدستور المصري هو
المرجع الأساسي لمكاتب المحاماة في مصر والذي يحدد الحقوق والحريات الأساسية، وينظم السلطات العامة ويحدد صلاحياتها
ومسؤولياتها، ويضع الأسس العامة لتنظيم العلاقات بين الحكومة والمواطنين والمؤسسات الأخرى في المجتمع.
ويعتمد الدستور في مصر على مجموعة من المبادئ والأسس المتفق عليها، مثل مبدأ الديمقراطية وحكم القانون وحقوق الإنسان والحريات الأساسية، ويتضمن الدستور أيضًا العديد من الضمانات
الدستورية التي تحمي حقوق وحريات المواطنين، مثل الحرية الشخصية وحرية التعبير والتجمع والدين والمساواة بين الجميع أمام القانون، وغيرها من الحقوق الأساسية الأخرى.
ويتم تعديل الدستور في مصر عن طريق الإجراءات المنصوص عليها في الدستور نفسه، ويتطلب تعديل الدستور موافقة الجمعية التأسيسية الخاصة بتعديل الدستور، التي تتكون من أعضاء
مختارين لهذا الغرض.
.ويعد الدستور في مصر هو المرجع القانوني الأساسي الذي يحدد الحقوق والواجبات والمسؤوليات.
بشكل عام، يعد الدستور في أي دولة هو الركيزة الأساسية التي يعتمد عليها اي مكتب محاماة في مصر والتي تحدد النظام القانوني والسياسي والاجتماعي في جمهورية مصر العربية وخارجها.
يعد الدستور في مصر هو المرجع الأساسي الذي يحدد الحقوق والحريات الأساسية، وينظم السلطات العامة ويحدد صلاحياتها ومسؤولياتها، ويضع الأسس العامة لتنظيم العلاقات بين
الحكومة والمواطنين والمؤسسات الأخرى في المجتمع.
أما القانون في مصر، فهو المصدر الرئيسي للتنظيم القانوني في الدولة، ويعد
من الأدوات الأساسية التي يستخدمها المحامون في تحديد الحقوق والواجبات وتطبيق العدالة والحفاظ على النظام العام في المجتمع.
ويتم تشكيل القانون في مصر عن طريق عدة آليات قانونية، مثل مجلس النواب ومجلس الشورى والحكومة والهيئات القضائية، ويتم تطبيقه عن طريق القضاء والمحاكم المختلفة في الدولة.
ويعمل المحامي في مصر على دراسة الدستور والقوانين وتحليلها وتطبيقها على العملاء، وتوفير الاستشارات القانونية المتخصصة لهم في جميع المجالات القانونية، مما
يساعد على تحقيق العدالة والحفاظ على النظام العام في المجتمع.
وبشكل عام، فإن الدستور والقانون يعتبران الأدوات الأساسية التي يستخدمها المحامون ومكاتب المحاماة في مصر والمؤسسات القانونية في تحديد الحقوق والواجبات
وتطبيق العدالة والحفاظ على النظام العام في المجتمع.
1- قانون الأحوال الشخصية:
يعد قانون الأحوال الشخصية من أهم القوانين التي تنظم العلاقات الأسرية
والشخصية بين المواطنين في الدولة، ويهدف إلى حماية حقوق الأفراد في الأحوال الشخصية، وتنظيم العلاقات الأسرية
بينهم، وتحديد القواعد والإجراءات المتعلقة بالزواج والطلاق والنفقة والولاية والوراثة وغيرها من القضايا ذات الصلة. ويساعد هذا القانون على تحقيق
العدالة والاستقرار الاجتماعي والأسري في المجتمع.
2- قانون العقوبات:
قانون العقوبات من أهم القوانين الجنائية التي تحدد الجرائم والمخالفات الجنائية وتحدد
العقوبات المناسبة لها، ويهدف هذا القانون إلى حماية المجتمع والحفاظ على النظام والأمن العام، وتحديد الأفعال التي
يجوز معاقبتها جنائيًا وتحديد العقوبات المناسبة لها، مما يشجع المواطنين على الالتزام بالقوانين ويحد من ارتكاب
الجرائم والمخالفات، ويساهم بتحقيق العدالة الجنائية والاستقرار الأمني في المجتمع.
3- قانون العمل:
يعد قانون
العمل من أهم القوانين الاجتماعية التي تحدد حقوق العمال والأصحاب وتنظم العلاقة بينهم، ويهدف هذا القانون
إلى حماية العمال وتنظيم سوق العمل وتحقيق العدالة الاجتماعية والاستقرار الاقتصادي، ويحدد القواعد والإجراءات المتعلقة بالعمل
والأجر والإجازات والتأمينات وغيرها من الأمور المتعلقة بالعمل، ويساعد هذا القانون على تحسين ظروف العمل والحد من
الاستغلال وتوفير بيئة عمل صحية وآمنة للعمال.
4- قانون الضريبة على الدخل:
يعد قانون الضريبة على الدخل
من أهم القوانين الاقتصادية التي تحدد الضرائب المفروضة على الدخل والأرباح، وتحديد طريقة حسابها والمعفيين منها
والعقوبات المفروضة على المخالفين، ويهدف هذا القانون إلى جمع الإيرادات اللازمة لتمويل الخدمات العامة وتطوير
البنية التحتية للدولة، وتحقيق العدالة الضريبية وتشجيع الاستثمار وتحسين الاقتصاد الوطني.
5- قانون الأعمال:
يعد قانون الأعمال من أهم القوانين الاقتصادية التي تحدد الإجراءات
والقواعد المتعلقة بتأسيس الشركات وإدارتها وتنظيم العلاقة بين المساهمين والمديرين والمستثمرين، ويهدف هذا القانون
إلى تطوير النشاط الاقتصادي وتشجيع الاستثمار وتنظيم العلاقات التجارية بين الأطراف، وتحقيق العدالة التجارية والحفاظ على النظام الاقتصادي في المجتمع.
6- قانون الإجراءات المدنية:
يعد قانون الإجراءات المدنية من أهم القوانين القضائية التي تحدد
الإجراءات المتعلقة بالدعاوى
المدنية والطريقة التي يجري بها النظر فيها، ويهدف هذا القانون إلى توفير العدالة والحفاظ على حقوق
المواطنين في المحاكم، وتحديد الإجراءات والمهل الزمنية والتكاليف والعقوبات المتعلقة بالدعاوى المدنية، ويساعد هذا
القانون على تحقيق العدالة المدنية والحفاظ على النظام القضائي في المجتمع.
7- قانون الأملاك العامة:
يعد قانون الأملاك العامة من أهم القوانين العقارية التي تحدد الأراضي والممتلكات التي تملكها
الدولة وتحدد الإجراءات المتعلقة بإدارتها وتطويرها، ويهدف هذا القانون إلى حماية الممتلكات العامة وتحقيق الفائدة العامة للمجتمع، وتنظيم العلاقة بين
الدولة والمواطنين فيما يتعلق بالممتلكات العامة، ويساعد هذا القانون على تحسين البنية التحتية للدولة وتوفير الخدمات العامة للمواطنين.
8- قانون الأحوال العقارية:
يعد قانون الأحوال العقارية من أهم القوانين العقارية التي تحدد الحقوق
والواجبات المتعلقة بالعقارات والأراضي والممتلكات العقارية، وتحدد الإجراءات المتعلقة بتسجيل العقارات ونقل الملكية وتحديد الحقوق والالتزامات المتعلقة بها، ويهدف هذا القانون
إلى حماية حقوق الملكية العقارية وتنظيم العلاقة بين الملاك وتحقيق العدالة العقارية، ويساعد هذا القانون على تطوير
القطاع العقاري وتحسين البنية التحتية للدولة.
9- قانون الحقوق الفكرية:
يعد قانون
الحقوق الفكرية من أهم القوانين القانونية التي تحدد الحقوق والواجبات المتعلقة بالملكية الفكرية والحقوق
المرتبطة بها، وتحدد الإجراءات المتعلقة بحماية حقوق الملكية الفكرية وتطويرها وتسويقها، ويهدف هذا القانون إلى حماية حقوق
المبتكرين والمؤلفين والمبدعين وتشجيع الإبداع والابتكار والتطوير، ويساعد هذا القانون على تطوير الاقتصاد المعرفي
وتعزيز الابتكار والتنافسية في المجتمع.
10- قانون الحماية البيئية:
يعد قانون الحماية
البيئية من أهم القوانين البيئية التي تحدد الإجراءات والقواعد المتعلقة بحماية البيئة وتطويرها وتنظيم
العلاقة بين الإنسان والطبيعة، ويهدف هذا القانون إلى حماية البيئة والحفاظ على التنوع البيولوجي وتنظيم النشاطات
الاقتصادية والصناعية المؤذية للبيئة، وتحقيق التنمية المستدامة وتوفير بيئة صحية وآمنة للإنسان والحيوانات
والنباتات والأجيال القادمة.
11- قانون الشركات:
هو القانون الذي يحدد الضوابط والإجراءات المتعلقة بتأسيس وإدارة وحل الشركات، ويهدف هذا القانون إلى تنظيم عمليات
الأعمال التجارية وحماية المستثمرين والمساهمين والعملاء، وتحقيق الشفافية والنزاهة في إدارة الشركات، ويتضمن هذا
القانون العديد من الأحكام المتعلقة بالشركات مثل تحديد أنواع الشركات وشروط تأسيسها وإدارتها وحلها ومسؤولية
المساهمين والمديرين والموظفين.
12- قانون الجرائم الاقتصادية:
هو القانون الذي يحدد السلوكيات الجرمية المتعلقة بالعمليات التجارية والمالية والمصرفية والمالية، ويهدف هذا
القانون إلى حماية الاقتصاد الوطني والمستثمرين والمستهلكين، ويتضمن هذا القانون العديد
من الجرائم الاقتصادية مثل الاحتيال والتزوير والتلاعب في الأسواق وغسل الأموال والفساد المالي، ويتضمن أيضاً العديد
من العقوبات المتعلقة بهذه الجرائم مثل الغرامات والسجن والمصادرة.
13- قانون الجمارك:
هو القانون الذي ينظم عمليات الاستيراد والتصدير والتفتيش على البضائع والسلع المستوردة والمصدرة، ويحدد القانون الرسوم الجمركية والضرائب المتعلقة بتلك العمليات، ويهدف القانون إلى
تنظيم وتسهيل حركة التجارة الدولية وحماية الصحة العامة والأمن القومي.
14- قانون الإجراءات الجنائية:
هو القانون الذي ينظم الإجراءات المتعلقة بالتحقيقات الجنائية والمحاكمات الجنائية والأحكام الجنائية، ويحدد القانون الإجراءات المتعلقة بحقوق المتهمين
والمجني عليهم والشهود والخبراء والمحامين، ويهدف القانون إلى تحقيق العدالة وحماية المجتمع من الجرائم.
15- قانون الأمن القومي:
هو القانون الذي ينظم الأمن القومي والحفاظ على السيادة الوطنية والدفاع عن البلاد، ويتضمن القانون العديد من
الأحكام المتعلقة بالجاسوسية والتجسس والتحريض ضد الدولة، ويهدف القانون إلى حماية المصالح الوطنية والحفاظ
على الأمن والاستقرار في البلاد.
16- قانون الأسرة:
هو القانون الذي ينظم العلاقات الأسرية والزواج والطلاق والنسب والولاية والإرث والأسرة بشكل عام، ويحدد القانون
العلاقة القانونية بين أفراد الأسرة وحقوقهم وواجباتهم، ويهدف القانون إلى حماية المرأة والطفل وتوفير الحماية
القانونية للأسرة.
17- قانون الأعمال الصغيرة والمتوسطة:
هو القانون الذي يحدد الضوابط والإجراءات المتعلقة بتأسيس وإدارة الأعمال الصغيرة والمتوسطة، ويهدف القانون إلى تشجيع رواد الأعمال وتحفيز الاستثمار في هذا القطاع الحيوي، وتوفير فرص
العمل وتعزيز الاقتصاد المحلي.
18- قانون العمليات الإلكترونية:
هو القانون الذي يتضمن الأحكام المتعلقة بالعمليات الإلكترونية والتجارة الإلكترونية والحماية القانونية للمعلومات الإلكترونية
والبيانات الشخصية، ويهدف القانون إلى تسهيل حركة التجارة الإلكترونية وتوفير بيئة تجارية آمنة وموثوقة.
19- قانون الصحة العامة:
هو القانون الذي يحدد الإجراءات المتعلقة بالصحة العامة والوقاية من الأمراض والأوبئة والحفاظ على سلامة المجتمع،
ويتضمن القانون العديد من الأحكام المتعلقة بالتطعيم والتفتيش الصحي والتحاليل الطبية اللازمة، ويهدف القانون إلى
حماية صحة المواطنين وتوفير بيئة صحية نظيفة وسليمة.
في النهاية
الحصول على الخدمات القانونية المناسبة في مصر يمكن أن يكون أمرًا صعبًا في بعض الأحيان، ولكن مع وجود مكاتب
المحاماة المتخصصة، يمكن للأفراد والشركات الحصول على المساعدة اللازمة لحل مشكلاتهم القانونية.
يعد مكتب المستشار عصام سالم أحد أشهر و اكبر مكاتب المحاماة في مصر اسسه الاستاذ عصام سالم عام 1998. يضم فريقا
مؤهلا من المحامين المختصين في جميع فروع القانون.
نقدم خدمات استشارات ودفاع قانوني بخبرة تزيد عن 25
عاما
نحن نحرص على تقديم الخدمات القانونية بأعلى مستويات الجودة والمهنية، حيث يتم تلبية احتياجات العملاء بشكل فعال
وتحقيق أهدافهم القانونية ونؤمن بأهمية الشفافية والتواصل الجيد مع العملاء، حيث يتم مشاركتهم بكل المعلومات اللازمة
لإدارة قضاياهم القانونية بشكل فعال
فإذا كنت تبحث عن مكتب محاماة في مصر، فمكتب المستشار عصام سالم للمحاماة هو الخيار الأمثل لتلبية احتياجاتك
القانونية بكفاءة ومهنية عالية. يمكن التواصل معنا عبر هذا الرقم 201005115558+ او عن طريق البريد الاكتروني
[email protected] للحصول على المساعدة اللازمة في حل مشكلاتك القانونية.